طرح جدید دولت برای کنترل بازار/ قیمت کالاها با دستور کاهش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۷۲۰۰
ایجاد سامانه فروشگاهی، طرح جدید دولت برای کنترل قیمتها در بازار است؛ آیا این طرح نیز به سرنوشت سایر طرحهای نافرجام دولت برای کنترل قیمتها در بازار دچار میشود؟
به گزارش تجارتنیوز، مداخله دولت در اقتصاد به بهانههای مختلف همواره محل بحث بین دولت و فعالان اقتصادی بخشخصوصی بوده است؛ البته در این میان نوع و میزان مداخله دولت بر بازارها نیز خود جای تامل دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته وزیر صمت راهحل کنترل قیمتها را ایجاد سامانه فروشگاهی شفاف عنوان کرد.
رضا فاطمیامین جزئیات زیادی از ایجاد این سامانه فروشگاهی رسانهای نکرد، اما طبق گفته او این طرح آغاز شده و تا اواسط سال آینده نظارت سیستمی بر بازارهایی مانند خواربارفروشی و موبایل انجام خواهد گرفت.
وزیر صمت روشهای نظارتی فعلی را قدیمی توصیف کرد و در تشریح آن گفت: در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت میکنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که به طور کامل در این زمینه نظارت شود.
البته این طرح چندی پیش نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مطرح شد.
او در حاشیه یک نشست اقتصادی بیان کرد: کنترل قیمتها برعهده تنظیم بازار است و درباره کنترل قیمتها وزارت صمت پیشنهاد بسیار خوبی دارد که تصویب اولیه آن در ستاد تنظیم بازار انجام شده و به زودی مصوبه ابلاغ میشود. براساس این مصوبه، تولیدکننده سایر اقلام با منطق اقتصادی امکان افزایش قیمت خواهند داشت.
طرحهای نافرجام دولت برای کنترل قیمتها
پیش از این نیز طرحهای مختلفی در اقتصاد کشور برای کنترل قیمتها به کار گرفته شد. این در حالی است که بدون کنترل تورم موجود و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا امکان تعادل و ثبات قیمتها وجود ندارد.
حتی چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت، اعلام کرد بر اساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گرانفروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس این طرح در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
کنترل و رصد قیمتها در بازار توسط ستاد تنظیم بازار یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کنترل قیمتهاست؛ اما مشخص نیست این رصد با چه سازوکاری بر روی قیمتها در سطح بازار تاثیر گذاشته و چه تاثیری برای کاهش قیمتها داشته است.
حتی در این باره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، گفته بود: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود پذیرفته نیست و ستاد زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.
یکی از این طرحها به مهرماه سال جاری بازمیگردد؛ دولت برای کنترل تورم تصمیم به ایجاد «واحد رصد تورم» گرفت؛ در واقع دولت به منظور رصد و کنترل رشد تورم این واحد را در یکی از معاونتهای ریاست جمهوری تشکیل داد تا این واحد سیاستهای مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمتها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسان قیمتها شده و بیثباتی بازارها ارمغان سیاستگذاریهای مرتبط با قیمت کالا در بازارها است. از این رو این دست طرحها نمیتواند منجر به کنترل قیمتها در بازار شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت کالاها وزارت صنعت دولت برای کنترل قیمت ها کنترل قیمت ها در بازار طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه برای تشکیل کارگروه اشتغالزایی
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در نشست مشترک اعضای هیأت دولت و استانداران با حضور رئیس جمهور، عنوان کرد: مشکلات استان هایی که دچار بیکاری مزمن هستند و تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور دارند، با روال عادی و برنامه های فعلی حل نمی شود و این استانها نیازمند توجه و حمایت های ویژه هستند.
وی پیشنهاد داد که برای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پنج استانِ با نرخ بیکاری بالاتر، یک کارگروه چابک و اثرگذار در سطح ملی تشکیل شود.
به گفته صحرایی، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در این استان ها، تکمیل طرح ها و اقدامات نیمه تمام است. به عنوان نمونه دولت گذشته در یک اقدام نادرست، جشن پایان باسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه را برگزار کرد، در حالی که بسیاری از ساختمان و زیرساخت های زلزله زده این استان همچنان نیازمند بازسازی هستند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: اکنون ترمیم تخریب های زلزله و تکمیل عملیات بازسازی در کرمانشاه، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین جبران افتتاح زودهنگام راه آهن کرمانشاه، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه یکی دیگر از طرح های زیربنایی و اشتغالزای استان را «راه آهن کرمانشاه - خسروی» نام برد و اضافه کرد: حمایت های بانکی و اعتباری ویژه از پنج استان دچار نرخ بیکاری بالاتر، می تواند منجر به رونق طرح ها و کسب و کار و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر در این استان ها شود.
موافقت رئیس جمهور و دستور تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول
در ادامه این جلسه، رئیس جمهور با اشاره به کاهش آمار بیکاری در بسیاری از استانها و استقبال از پیشنهاد مطرح شده، دستور داد کارگروهی با مدیریت معاون اول رئیس جمهور و استانداران، به فوریت برای کاهش نرخ بیکاری در استانهای مذکور تلاش کنند.
انتهای خبر/